وتستهدف المرحلة الأولى للمشروع توفير 15.000 مقعداً دراسياً خلال العام الدراسي المقبل في 12 مدرسة حكومية، 9 مدارس منها تقع في مدينة أبوظبي، و3 مدارس في مدينة العين، وستكون جميعها لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، ثم سيتم متابعة افتتاح الصفوف المدرسية الأعلى وفق تقدم الطلبة التعليمي من صف لآخر.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى خلق نظام تعليمي مُستدام، من خلال توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة وبما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي للطلبة.
والجدير بالذكر أنه تم افتتاح مدرسة الريانة في منطقة الفلاح سابقاً كنموذج تجريبي للمشروع، وإسنادها إلى أكاديميات الدار لإدارتها وتشغيلها لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى القاطنين حسب النطاق الجغرافي في المنطقة والبالغ عددهم نحو 2000 طالب وطالبة.
وحول هذا المشروع، قالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: "يعد مشروع ’مدارس الشراكات التعليمية‘ إحدى مبادرات برنامج "غداً21"، والتي تسعى القيادة الرشيدة من خلاله إلى وضع إمارة أبوظبي بالمراكز الأولى في قائمة أفضل المدن للعيش عالمياً."
وأضافت معاليها: "إن المنافع الإيجابية الناجمة عن هذا الشراكة ستطال مختلف الفئات في المنظومة التعليمية من الطلبة أو ذويهم أو المعلمين أو الإداريين، أما بالنسبة للكوادر التعليمية فستتمكن من الاستفادة من البرامج التدريبية والورش العملية التي سترافق هذا المشروع، بالإضافة إلى المبادرات التي ستطلقها الدائرة بهدف التطوير المستمر لمهاراتهم التعليمية، والذي يفتح آفاق جديدة في مسيرتهم المهنية".
ومن جانبه قال سعادة الدكتور يوسف الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة: "إننا في قطاع التعليم نسعى دائما لتوفير مختلف سبل الارتقاء والتميز لأبنائنا الطلبة وذلك من خلال تنويع فرص التعلم، وهذه الخطوة تأتي لتدعم استراتيجية الدولة - التعليم أولا."
وأكد الشرياني أنه تم تشكيل فريق عمل متميز لضمان انطلاقة واثقة للعام الدراسي 2019/2020، إضافة إلى وضع الخطط للأعوام الثلاثة القادمة، وقد عُقدت عدة اجتماعات وورش عمل مع المعنيين من القيادات المدرسية تم خلالها عرض ومناقشة كل ما يتعلق بالمبادرة والإجابة على جميع الاستفسارات لضمان جاهزيتهم للعام الدراسي المقبل.
وبهذا الصدد أكدت خلود الظاهري، مدير إدارة عقود المنشآت التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة ومدير مشروع الشراكات التعليمية على أن الهدف الأسمى من هذا المشروع هو إنشاء نموذج لمدارس مستدامة تُحفز التنافسية البناءة وتُحسن الكفاءة من خلال توظيف خبرات القطاع الخاص.
وقامت دائرة التعليم والمعرفة من خلال طرحها للمناقصات والتقييمات باختيارها لثلاث شركات تعليمية مرموقة، والتي تطبق أفضل الممارسات التعليمية التي توصلت إليها الدراسات المتخصصة في تنمية قدرات الطالب بدءاً من مراحله التعليمية الأولى.
وتعتبر هذه المبادرة قفزة نوعية في السياسة التعليمية التي تعتمدها إمارة أبوظبي، وبمفهومها العام تهدف الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص إلى خدمة دولة الإمارات وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بنتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده، ويتم ذلك عن طريق تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوصل إلى معايير أفضل، وتوسيع الموارد المتاحة نتيجة التعاون المستدام.
- انتهى -